بسم الله الرحمن الرحيم
اعرف حقك اجراءات لا يحق لمدير المدرسة والموجه الفنى اجبار المعلم على تنفيذها
اعزائى المعلمين كل عام وحضراتك بخير عام جديد مليئ يالحيوية والقوة
نقدم لكم التفسير القانونى للقانون رقم 155 لسنة 20217 المادة ررقم 22 من اللائحة التنفيذية
والتى تنص على اجراءات حقوقية للمعلم ولا يحق للموجة او المدير اجبار المعلم على غيرها
– لا يحق لاحد الغاء الاشراف على المادة للمعلم الاقدم مع تخفيض حصتين من النصاب القانونى للمعلم المشرف طبقا للاحة التنفيذية مقابل الاشراف لان ذلك مخالفة مالية ادارية تستوجب المسائلة القانونية
– على المدرس المتضرر ان يستلم جدول معتمد ومختوم ويفيد بحصوله على اكثر من نصابه القانونى كدليل على صدق كلامه او بمايفيد بالغاء اشراف المادة فى المدرسة ويتقدم بشكوى الى الجهات التاليةباولوية الترتيب ( مدير الادارة التعليمية التابع لها . ش.ق المحافظة التابع لها . وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لها . النيابة الادارية التابع لها ..الخ ) وسوف ياخد المتسبب جزاء رادع لمخالفتة واجبات عمله الوظيفية ومخالفته القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لسير العمل .
لا احد يملك الغاء قانون 155 او اى مادة منه الا بقانون مثله والمختص هنا هو مجلس النواب فقط هو من يملك تلك الصلاحية ، اما اى قرار وزارى او توصية فلاتسطيع الغاء او ايقاف العمل باى مادة من قانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته او لائحته التنفيذيه
خالص أمنياتنا بالتوفيق لجميع زملائنا المعلمين والمعلمات وانتظرو منا كل ماهو جديد يخص أخبار وأدوات التعليم على منصة كتاتيب مصر.
