بسم الله الرحمن الرحيم

ناقش مجلس النواب المصري أمس مشروع قانون الهيئة العامة لضمان جودة التعليم حيث وافق مبدأيا الى جانب اعتراض بعض النواب وامتناع البعض عن التصويت ، ننقل لكم تفاصيل جلسة البرلمان كاملة على موقع أكاديمية كتاتيب مصر تابعو معنا هذا المقال

النواب يوافق على قانون ضمان جودة التعليم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

ويأتى مشروع القانون انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.

ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.

يشار فى هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنىوالتقنى والتدريب المهنى لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.

وفي سياق متصل ،

الهيئة البرلمانية لمصر الحديثة توافق على إنشاء هيئة جودة التعليم

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقة الحزب على مشروع قانون “إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى”.

ووجه “هلال” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى” الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب على التقرير الذى قدمته بشأن هذا المشروع، واصفا إياه بالتقرير الوافي”.

وتابع:” التطوير والتحديث فى جميع المجالات التى تقوم بها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن تشمل التعليم حتى يكون الخريجين يتوافقون مع متطلبات أسواق العمل”.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
واستعرض النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم تفاصيل مشروع القانون بإنشاء هيئة متخصصة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، مشيراً إلى أنه يأتى انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.
وقال هاشم، إن الهدف من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.

وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفنى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.

الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى هدف رئيسى لهيئة ضمان الجودة بالقانون الجديد
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع القادم نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

فما هو الهدف من الهيئة ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة الثالثه من مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية :

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافقمع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقني.

وتأتي فلسفته من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذىيمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الاتي المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، و المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحليالإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.