بسم الله الرحمن الرحيم
تم اعتماد قانون الهيئة المصرية لجودة التعليم الفني من مجلس النواب ، في هذا المقال نكتب لكم على موقع أكاديمية كتاتيب مصر كل شي عن أهدافه ومميزاته لكل المهتمين بالتعليم في مصر ، تابعو معنا هذا المقال.
تعريف قانون الهيئة المصرية لجودة التعليم الفنى
يوجد 27 تعريفا هاما بقانون الهيئة المصرية لجودة التعليم الفنى.. تعرف عليها معنا على كتاتيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وتضمن القانون فى مادته الأولى نحو 27 تعريفا للمصطلحات الواردة به لفهمها والتمييز بينها دون خلط أو لبس من ناحية، ومن ناحية أخرى لتحديد نطاق القانون، لاسيما فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لأحكامه، والاسترشاد بالمفاهيم المتفق عليها، والمستخدمة من قبل المنظمات الدولية، واتساق ذلك مع منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني المصرية.
ونصت المادة “1” على :فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة المصرية لضمان الجودةوالاعتماد في التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني
2- الجودة: درجة تحقيق مجموعة المعايير والإجراءات التي يهدف تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليمية والتدريبة
3- ضمان الجودة: الإجراءات التي ترصد استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع والأفراد
4- المعايير المهنية: هي مجموعة المواصفات التي تحدد جودة العمل في مهنة ما، والواردة بدليل التصنيف المهني المصري والتي يتم تحديثها دوريًا بالمشاركة مع أصحاب الأعمال
5- المؤسسات التعليمية: مؤسسات التعليم الفني والتقنى العامة والخاصة بجميع أنواعها
6- التعليم الفنى: نمط من التعليم النظامي الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويُمكّن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل في مهنة ما، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والتى تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
7- التعليم التقنى: نمط من التعليم النظامي تقدمه الجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019
8- الجدارة: القدرة على تطبيق المهارات والمعارف والسلوكيات والاتجاهات المطلوبة للعمل في وظيفة أو مهنة محددة وفقًا لمعايير معينة
9- التعليم المزدوج: نظام يجمع بين التعليم فى مؤسسة تعليمية فنية او مهنية وبين التدريب العملى فى مواقع العمل لممارسة مهنة أو جزء منها بما يسمح بتزويد المتعلم بالجدارات المطلوبة
10- التدريب المهنى: عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب
12- التدريب المهنى النظامى: هو نوع من التدريب يُمنَح الدارس في نهايته مؤهلاً
13- التدريب المهني غير النظامى: هو نوع من التدريب يُمنَح المتدرب فى نهايته شهادة اجتياز، دون الحصول على مؤهل
14- مراكز التدريب المهنى: هي جميع مراكز التدريب التابعة للوزارات المختلفة التى لا تشرف عليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومراكز التدريب التابعة للهيئات الحكومية المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة، ومراكز التدريب التابعة للجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة للقانون رقم 72 لسنة 2019
15- البرامج التعليمية: المناهج والمقررات والأنشطة فى مجال التعليم الفني والتقنى التى تكسب الدارس الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة، ويُمنَح بعد استيفاء متطلبات البرنامج شهادة ومؤهلاً
16- البرامج التدريبية: مجموعة من الحزم التدريبية والأنشطة التى تكسب المتدرب الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة
17- الاعتماد المؤسسى: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون
18- الاعتماد البرامجى: إقرار الهيئة باستيفاء البرنامج التعليمى أو التدريبى مستوى معيناً من معايير الجودة طبقًا لهذا القانون
19- المراجعة: عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة التحقق الخاصة بنظام جودة مؤسسة أو برنامج وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدى استيفاء المعايير
20- التدقيق الداخلي: إجراء يتم عن طريق مدقق من داخل المؤسسة للتأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بجدارة وبشكل موحد ومتسق
21- التدقيق الخارجي: إجراء يتم عن طريق مدقق من خارج المؤسسة، الغرض منه التأكد من تطبيق معايير التقييم بجدارة وبشكل موحد ومتسق عبر المؤسسات
22- التقييم:عملية جمع وحصر الأدلة عن مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو برنامج تعليمى أو تدريبى في ضوء معايير محددة من أجل إقرار ما إذا كانت المؤسسة أو البرنامج قد حقق المعيار أو الهدف
23- معايير الاعتماد: الشروط التي تحددها الهيئة بمشاركة الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشاداً بالمعايير الدولية والمتطلبات المحلية
24- التأهيل المهنى: التأهيل لمزاولة مهنة معينة أوجزء من مهنةلإكساب المتعلم أو المتدرب الجدارات المطلوبةلهذه المهنة
25- شهادة الاعتماد: الوثيقة التى تعكس استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمنهجية وشروط الاعتماد الصادر من الهيئة والمبنية على المتطلبات الوطنية والدولية ومواصفات الأيزو ذات العلاقة، وتصدر شهادة الاعتماد بناء على إقرار من الهيئة بصحة عمليات التصديق التي تقوم بها جهات تقييم المطابقة
26- جهات تقييم المطابقة: هي الجهات التى ترخص لها الهيئة من مؤسسات عامة وخاصة أو منظمات مجتمع مدنى – ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي يحددها مجلس الإدارة بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى، وترفع تلك الجهات للهيئة التقارير والمستندات اللازمة للبت فى إصدار شهادة الاعتماد
27- مجالس المهارات القطاعية: هي كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفى هذه المجالس الطابع المؤسسى على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمى خدمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
وفي سياق منفصل
التعليم: المستثمرون يشاركون في تطوير المناهج الفنية للارتقاء والنهوض بالمنظومة
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه تم الاهتمام بتطوير التعليم الفني منذ عام 2014 من خلال وضع استراتيجية قائمة على أربعة محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها في تطوير منظومة التعليم الفني، تتضمن تطبيق نظام منهجية الجدارات التي ترتكز على المهارات والسلوكيات، وقد تم تغيير ما يقرب من 75% من مناهج التعليم الفنى إلى مناهج الجدارات.
أضاف نائب الوزير، أنه تم إدخال هيئة ضمان الجودة والاعتماد التعليم الفني، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.
أشار مجاهد إلى أن الوزارة قامت بإنشاء مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم تنفيذ 28 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.
هذا والله ولي التوفيق
انتظرو كل جديد يخص أخبار وأدوات التعليم على منصة كتاتيب مصر.
