بسم الله الرحمن الرحيم
شهدت اليوم الاثنين الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، مطالبات بالبت فى مشكلة الـ36 ألف معلم، وحل أزمة الكثافة فى المدارس على مستوى الجمهورية إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والذى تمت الموافقة عليه ، ننقل لكم باقي التفاصيل على موقع أكاديمية كتاتيب مصر تابعو معنا هذا المقال.
البرلمان : لا يمكن أن تدار جودة التعليم بطريقة نغزل برجل حمار
وأعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، موافقة أعضاء الحزب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى من حيث المبدأ، قائلا:”التعليم الفنى بشكل عام من أهم مصادر توفير القوى البشرية، واتمنى من الهيئة أن تؤدى دورها على الشكل المطلوب لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة”.
كما أعلن النائب بهاء الدين أبو الحمد، موافقته من حيث المبدأ أيضا، قائلا: “جودة التعليم لا يستطيع أحد أن يعلق عليها، ولكن يجب أن يتم توفير مناخ مهيأ وجودة للمعلم، وذلك من خلال حل أزمة عجز المعلمين، 99% من المدارس بها عجز، مطالبا وزير التربية والتعليم بالحضور للاستماع للمشاكل وفى مقدمتها ازمة الـ36 ألف معلم”. ونفس الحال للنائب على العساس، الذى أعلن موافقته من حيث المبدأ، قائلا: “اتمنى تنظيم عدد من الزيارات لمدارس التعليم الفنى بدمياط لضمان جودة التعليم الفنى”.
ووافق النائب عبد الله أحمد عبد الله، من حيث المبدأ، مطالب وزير التربية والتعليم حل أزمة عجز المعلمين وتعيين الـ36 ألف معلم للمساهمة فى حل الأزمة.
ووافقت النائبة جيهات البيومى، على مشروع القانون، مطالبة ضرورة وجود آلية للمراقبة، منتقدة غياب دور الهيئة منذ انشائها عام 2006، وأنها لم تحقق الهدف المنشود منها.
وطالب النائب عبد الفتاح الشحات، البت فى مشكلة الـ36 ألف معلم، وحل أزمة الكثافة فى المدارس على مستوى الجمهورية. وطالب النائب إيهاب منصور، ربط التعليم الفنى بسوق العمل، لتخريج عمالة مدربة، قائلا:” كفانا تصدير بطالة متمثلة فى خريج يغر مؤهل للاندماج فى سوق العمل”.
وانتقد النائب محمود أبو الخير، أوضاع مدارس التعليم الفنى، قائلا: تصدر صورة سلبية وسيئة عن الطلاب بشكل عام، شكل غير لائق، متابعا:” كنا فى الماضى يكون هناك تفتيش ورقابة على شكل ومظهر الطلاب ولكن الآن أصبح المظهر والشكل غير لائق بالمرة ولو استمر الوضع بهذا الشكل لن يكون مجدي”.
وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إننا “نحتاج إلى وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني لكن أين هو التعليم الفني؟
وأضاف وهدان خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني “لو لجنة التعليم نزلت أقرب مدرسة فنية في محافظة القاهرة الساعة 11 لن تجد الطلاب أو المدرسين” “مشروع القانون فكرة جيدة ولكن أين البنية التي تنفذ المشروع، مدارس التعليم الفني، وكلنا نعرف أنه غير موجود، يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا”.
وقال وهدان إن “التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، هو الذي عمل ألمانيا الدولة العظمي، هو الذي جعل الدول تتقدم”، مضيفًا ” أنا من محافظة بورسعيد ونستورد عمالة من الهند وشرق آسيا لأن العامل مدرب لأنه عنده تعليم فني جيد لأنه أدخل وسائل تكنولونجية حديثة، لابد أن نرى المدارس هل هي أسوار فقط”.
من جهته رفض النائب أحمد الشرقاوي مشروع القانون وقال “أرفض بشكل قاطع هذا القانون في هذا التوقيت، قبل عمل هيئة لقياس التعليم وجودته نوفر الأسباب التي تجعهل التعليم جيد”.
وأضاف “هذا القانون شبه قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التي صدر قانونها في 2006، هي هيئة لقياس جودة التعليم وليس لضمان جودة التعليم، كم مؤسسة تقدمت من 2006 للحصول على الاعتماد؟ هذا تعبير عن حال التعليم في مصر عدم تقدم مؤسسات يعبر عن الحال، المؤسسات الحكومية التعليمية المطلوب منها خلال 5 سنوات لضمان الاعتماد والجودة، ليس لديها المعلم أو الأبنية التعليمية ولا القواعد الأساسية الوزارة لا يمكن أن تدار بطريقة أننا نغزل برجل حمار”.
وفي سياق متصل اعلن وكيل لجنة القوى العاملة: يجب الالتفات إلى المعلم
قال المهندس ايهاب منصور،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه أمر جيد أن نلتفت للتعليم الفني بعد سنوات من السياسات التي أدت إلى اضعاف التعليم الفني وإفقاره.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب عن مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني.
وأضاف منصور، أن القانون المطروح هام جدا لأنه يمس ٣ وزارات وهم وزارة التربية والتعليم و وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي، وأن البداية الحقيقية هي دراسة احتياجات سوق العمل طبقا للمادة ٢٠ من الدستور ، حتى لا يتم اصدار قانون جيد على الورق وتطبيق سئ فى الواقع فهو قانون مع ايقاف التنفيذ.
وأشار إلى أن تحديد مدة ٥ سنوات للحصول على الاعتماد من الهيئة مدة كبيرة وطالب بتخفيضها إلى ٣ سنوات.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، في النهاية، بالالتفات إلى الركن الأساسي في العملية التعليمية وهو المعلم.
ما رأيكم بما دار في جلسة اليوم في مجلس النواب بين الأعضاء، هل تتفق معها ام لا شاركنا برأيك في تعليق على منصة كتاتيب مصر.
